كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٩

فانه مضمون على الأول (٧٤)، بناء على اطلاق كلماتهم:

إن (٧٥) العيب مضمون على البائع

بخلاف الثاني (٧٦)، فانه لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض، أو في مدة الخيار مضمون على البائع:

بمعنى كونه سببا للخيار

و للنظر (٧٧) في كلا شقي الثمرة مجال

- و أما بناء على فقدان الوصف المشترط

فلا دليل على ضمان البائع له اذا حدث فيه عيب قبل القبض او حدث فيه العيب في زمن الخيار

ذكرناه في الهامش ٧٣ في ص ١٢٨ بقولنا: أعني اعتباره

هذا اطلاق كلمات الفقهاء

و قد أشير إليه في الهامش ص ١٢٩ بقولنا: و أما بناء

هذا رأي شيخنا الأنصاري (قدس سره) يروم الاعتراض على شقيّ الثمرة الثانية التي أفادها بقوله في ص ١٢٨:

و في صورة حصول هذا النقص قبل القبض

و المراد من شقّي الثمرة الثانية

هما: ضمان العيب على البائع، بناء على أن مطلق النقص موجب لخيار العيب و إن لم يوجب نقصا ماليا في المبيع المعيب

و عدم ضمان البائع، بناء على أن النقص من قبيل فقدان وصف في المبيع يوجب خيار تخلف الشرط

و أما وجه النظر في كليهما

فعلى ما أفاده شيخنا الشهيدي طاب ثراه في تعليقته على المكاسب ص ٥٣٥

أليك خلاصة النظر في الشق الأول:

إن ضمان البائع لهذا العيب مبني على شمول اطلاق العيب في كلمات الأصحاب: (إن العيب مضمون على البائع):

لمطلق العيب و إن لم يكن موجبا للنقص المالي

و هذا التعبير لم يرد في لسان دليل خاص

و إنما تصيده الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) من الحديث الوارد في قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

(كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه)

و من الأخبار التي وردت:-