كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٥

و في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة* قال:

و عندي فيه نظر.

أقر به الاكتفاء بالحلف على نفي العلم (٤٥).

نعم في (فروع الكافي) الجزء ٧ ص ٤٣١- الحديث ١٨ حديث مروي عن جعفر بن عيسى

لكنه آب من دلالته على المطلوب، و أجنبي عن المقام

لا ربط له بما نحن فيه- أليك نصّه

محمد بن جعفر الكوفي عن محمد بن اسماعيل عن جعفر بن عيسى

قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام):

جعلت فداك المرأة تموت فيدعي أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها: من متاع، و خدم

أتقبل دعواه بلا بينة أم لا تقبل دعواه إلا ببينة؟

فكتب إليه يجوز بلا بينة.

قال: و كتبت إليه:

إن ادعى زوج المرأة الميتة، أو أبو زوجها، أو أم زوجها في متاعها أو في خدمها مثل الذي ادّعى أبوها: من عارية بعض المتاع، أو الخدم

أ يكونون في ذلك بمنزلة الأب في الدعوى؟

فكتب (عليه السلام): لا

هذا هو الحديث المروي عن جعفر

فكن أيها القارئ النبيل حكما بين الروايتين

هل لهذا الحديث ربط في المقام؟

و العجب من هؤلاء الأفاضل الأعلام

و من مدرسي الكتاب، و المعلقين عليه

كيف خفي عليهم مثل هذه الأمور المهمة؟

و كيف يقولون في مقدمة الكتاب:

و لقد بذلنا في تصحيح الكتاب غاية الجهد، و العناية الدقيقة

* و هي صورة اقامة البينة من الطرفين، و توجه اليمين على البائع.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٧ ص ٤٣٩ و في المصدر نفسه: باليمين بدلا عن الحف.