كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧

فاذا (٥٩) بني الأمر على ملاحظة الغلبة فمقتضاها (٦٠) الاختصاص بما هو الغالب:

من اشتراء الأشياء من أهلها في أسواقها بقيمتها المتعارفة (٦١) و قد توهم (٦٢) بعض من لا تحصيل له:

- و قوله (عليه السلام):

كان علي (عليه السلام) لا يردّ الجارية بعيب اذا وطئت

و لكن يرجع بقيمة العيب

كما في رواية محمد بن ميسر

راجع حول هذه الأحاديث، و غيرها

(وسائل الشيعة) الجزء ١٢- الباب ٤ من ص ٤١٣- الى ص ٤١٥ و خلاصة الكلام:

إن مثل هذا التعبير في لسان الأئمة الأطهار (صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين)

إنما هو لأجل أن الغالب عدم استيعاب التفاوت

بين الصحيح، و المعيب للثمن كله

الفاء نتيجة لما أفاده (قدس سره):

من الغلبة الملحوظة في مساواة الثمن للقيمة السوقية

خلاصتها:

إننا لو بنينا على الملاحظة المذكورة

لكان مقتضى الغلبة، و مفادها، و مفهومها:

هو اختصاص تلك الأخبار التي ذكرناها

بثمن يكون هو الغالب و المتعارف بين الناس:

و الثمن المتعارف هي القيمة السوقية التي نشتري بها السلع و الأشياء:

من المأكولات، و المشروبات، و الملبوسات

عرفت معنى هذه العبارة في الهامش ٥٩ من هذه الصفحة عند قولنا: خلاصتها إننا

عرفت معناها في الهامش ٥٩ من هذه الصفحة عند قولنا:

خلاصتها إننا

من هنا يروم (قدس سره) أن يذكر ما أفاده المتوهم:

من أن العيب اذا كان في الثمن ارشه تمام التفاوت بين المعيب، و الصحيح-