كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١

..........

- قيمة متوسطة من حيث نسبة إحداهما الى الأخرى:

أي متوسطة بين أقوال جميع البينات المقوّمة للصحيح، و المعيب و ليس في كلام أكثر الفقهاء أن الطريقة هي ما نسب الى المشهور:

من أننا نجمع قيم الصحيح، و ننتزع منها قيمة للصحيح:

و نجمع قيم المعيب، و ننتزع منها قيمة للمعيب:

و هو المعدّل له

ثم ننسب إحدى القيمتين المنتزعتين.

أي ناتج المعدّلين:

و هما معدّل الصحيح، و معدّل المعيب:

الى الأخرى الذي هو طريق المشهور

(الفرض الثاني)

الشهادة بالقيمتين و ليس بالتفاوت، أو النسبة

فللجمع بين حقي البائع، و المشتري أن نأخذ معدّل القيمتين، ثم بالزيادة، و النقصان:

بحيث تكون لدينا قيمة للصحيح متفاوتة عن قيمة المعيب بسدس و نصفه، و ثمنه أي ب٤٨/ ١٣

فاذا علمنا أن معدّل قيمتي الصحيح

أي معدّل ١٠، ١٢ هو ١١ (مجموع نصفيهما)

و معدّل قيمتي المعيب

أي معدّل ٨، ٥ هو ٥/ ٦ (مجموع نصفيهما)

و هو المعدّل له

نفرض قيمة الصحيح المطلوبة ص

و نفرض قيمة المعيب المطلوبة م

ص م+ ٤٨/ ١٣ م (معادلة رقم ١)

و لما كانت زيادة المعيب الى القيمة المعدلة م تساوي

نقيصة الصحيح الى القيمة المعدلة ص

إذا: ١١- ص م- ٥/ ٦

أي: ص- ٥/ ١٧- م، (معادلة رقم ٢)

أي: م- ٥/ ١٧- ص، و بتعويض هذه المعادلة في معادلة رقم (١)-