أو حدوث عيب جديد عند المشتري في المبيع غير العيب الأول الذي حدث عند البائع، فان هذا التصرف، و حدوث عيب جديد مانعان عن ردّ المبيع بالعيب السابق على البناء الأول:

أعني كون مطلق النقص موجبا لخيار العيب و إن لم يوجب نقصا ماليا في المبيع

و أما على البناء الثاني الذي هو من قبيل تخلف الوصف

فلا تأثير لتصرف المشتري في المبيع

أو حدوث عيب جديد فيه عنده

بالنسبة الى استحقاق المشتري للرد بخيار تخلف الوصف المشترط بمقتضى اطلاق العقد، و أصالة السلامة في المبيع

أي ظهور هذه الثمرة على أن موانع الرد بسبب خيار العيب لا تكون مانعة عن الرد بخيار تخلف الشرط

و إلا لو كانت تلك الموانع مانعة عن الرد بخيار تخلف الشرط فلا تظهر الثمرة

الظاهر أن الأمر بالتأمل اشارة الى الإشكال الوارد على ادعاء ظهور الثمرة في المقام

خلاصته: إن الدال على أن تصرف المشتري في المبيع المعيب

أو في المبيع الذي حدث فيه عيب عنده

مانع عن رد المبيع كما في صحيحة زرارة المتقدمة في ص ٣٠

و كما في مرسلة جميل المتقدمة في الهامش ١٣٧ ص ٣٠

فان هاتين الروايتين غير شاملتين للمعيب الذي لا ارش في عيبه لأن المقدار الثابت من دليل سقوط الرد بالتصرف في هذا الباب هو مورد ثبوت الارش-

[٦٥] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب