كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٤

و إن زال على ما تقدم من التذكرة (٥٣)

و في التذكرة:

و لو كان المبيع جارية معيبة فحبلت و ولدت في يد المشتري

فان نقصت بالولادة سقط الرد بالعيب القديم، و كان له الارش و إن لم تنقص فالأولى جواز ردّها وحدها، من دون الولد

الى أن قال: و كذا حكم الدابة لو حملت عند المشتري و ولدت

فان نقصت بالولادة فلا ردّ

و إن لم تنقص ردها، دون ولدها، لأنه (٥٤) للمشتري، انتهى (٥٥)

و في مقام آخر (٥٦):

لو اشترى جارية حائلا، أو بهيمة حائلا فحبلت ثم اطلع على عيب فان نقصت بالحمل فلا ردّ إن كان الحمل في يد المشتري

و به قال الشافعي:

و إن لم تنقص، أو كان الحمل في يد البائع فله الرد، انتهى (٥٧)

و في الدروس لو حملت إحداهما: يعني الجارية، أو البهيمة عند المشتري، لا بتصرفه فالحمل له

فان فسخ ردّ الام ما لم تنقص بالحمل، أو الولادة

و ظاهر (٥٨) القاضي أن الحمل عند المشتري يمنع الردّ، لأنه إما بفعله (٥٩)

في ص ٣٢٩ من الجزء ١٦ من المكاسب عند قوله:

قال في التذكرة:

عندنا أن العيب المتجدد مانع عن الرد بالعيب السابق

أي لأن الولد يكون للمشتري، حيث حملت الدابة عنده، و في ملكه قبل ظهور العيب

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٩٤ عند المسألة السادسة و العشرين

أي و قال العلامة (قدس سره) في مقام آخر من التذكرة

راجع (المصدر نفسه) ص ٣٩٥ عند المسألة التاسعة و العشرين

هذا من متممات كلام الشهيد (قدس سره) في الدروس

خلاصة هذا الكلام: إن للحمل سببين

هذا هو السبب الأول: أي

إما أن يكون بفعل المشتري كما في الجماع و المواقعة مع الأمة لو كان قد اشتراها