و الأولي (٧٢) توجيه الرواية: بأن الحكم بتقديم قول المنادي (٧٣) لجريان (٧٤) العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء

- أي أصالة العدم، فان دعواه حقا على زيد مثلا مخالف لأصالة عدم وجود حق له عليه

أو أن المدّعي هو الذي يخالف قوله الظاهر، لأن الظاهر أن ما بيد زيد، و تحت تصرفه هو له، لا للمدعي:

و المدّعى عليه من لا يكون قوله مخالفا للأصل، و لا للظاهر.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة- الجزء ٣ ص ٧٦- ٧٧

و هو السائل الوارد في المكاتبة المذكورة.

صفة للعالم المراد منه المشتري، كما أن العالم صفة للمشتري.

و هو السؤال الوارد في المكاتبة المذكورة.

بالنصب حال لكلمة المنكر: أي حال كون إنكار المشتري من باب العناد و اللجاج، و إلا فهو عالم بأن المنادي قد تبرأ من العيوب كلها بندائه

خبر لاسم أن في قوله في هذه الصفحة: مع أن حكم العالم.

أي كما يشهد بهذا العلم المشتري بتبري البائع.

بالرفع صفة لكلمة قوله في قوله: كما يشهد به قوله.

هذا رأيه (قدس سره) في المكاتبة المذكورة و الباء في بأن بيان لكيفية توجيه الرواية

و المراد من الرواية هي المكاتبة المذكورة في ص ٩٤

المراد منه الدلال.

تعليل لتقديم قول المنادي.