فاذا ظهر (٦٦) معيبا وجب تصحيحه ببذل تمام التفاوت و إلا (٦٧) فلو فرض أنه اشترى عبدا بجارية يساوي معيبها أضعاف قيمته، فانه لا يجب بذل نفس التفاوت بين صحيحها، و معيبها قطعا

- بخلاف ما اذا كان العيب في المثمن، فان التفاوت يكون بمقدار من الثمن المساوي للقيمة السوقية

أي ارش العيب

من هنا يروم الرد على المتوهم فيما توهمه

خلاصته:

إن منشأ هذا التوهم:

هو ملاحظة وقوع الثمن غالبا من النقدين

و في الغالب يكون الثمن مساويا لقيمة المبيع، فاذا ظهر المبيع معيبا [١٤٠] ١ وجب تصحيحه، و تداركه ببذل تمام التفاوت

كما لو فرضنا أن الثمن مائة درهم، ثم ظهر المبيع معيبا ثم قوّم خمسين درهما

فالتفاوت بين معيبه، و صحيحه خمسون درهما.

فالارش المتمم للثمن الجعلي خمسون درهما.

و هذا ملتزم به، و لا يرد عليه هذا الإشكال

كلمة من بيان للغالب كما علمت

أي المبيع كما علمت. ١٤١

أي و إن لم يكن الثمن المعيب من النقدين

كما لو فرض أنه اشترى عبدا بجارية فظهرت معيبة، ثم قوّم معيبها بخمسين مثلا، و صحيحها بمائة

و كان تقويم المبيع: و هو العبد بعشرة دنانير فتزيد هنا قيمة الجارية المعيبة عن قيمة صحيحها أضعافا على قيمة المبيع ١٤٢

و هذا و إن كان يرد عليه إشكال لزوم الجمع بين العوض و المعوض عند واحد: و هو البائع-

[١٤٠] ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب