من هنا يروم (قدس سره) الحوار و النقاش مع فخر الاسلام (قدس سره) حول الموضع الثاني من الخلاف بين البائع و المشتري في دعوى البائع سقوط حق الخيار الثابت للمشتري بسبب العيب، و المشتري ينكر السقوط

خلاصة هذا الحوار و النقاش: إن دعوى البائع السقوط بعد اعترافه بثبوت الخيار للمشتري إنما تنفع البائع لو كان الخيار المتفق عليه من الطرفين خيار عيب لا غير: بأن كان منحصرا فيه

كما أفاد هذا النحو من الخيار في الدروس، و فرضه.

حيث قال الشهيد (قدس سره) في الدروس:

و لو صدقه (١) على كون المبيع معيوبا و أنكر (٢) تعيين المشتري:

حلف المشتري (٣).

أي و إن لم يكن الخيار منحصرا في العيب: بأن كان الخيار خيار حيوان، أو غبن، أو شرط، أو خيار تأخير.

١- أي لو صدّق البائع المشتري في حدوث العيب في المبيع. [٤٧]

٢- أي و أنكر البائع تعيين المشتري المبيع، حيث يعينه و يقول:

المبيع هو هذا المعيب، و البائع يقول: إن المبيع ليس هذا المعيب.

٣- أي حلف المشتري على التعين: أي يقول:

و اللّه إن المبيع هو هذا المعيب

فالخيار باق اجماعا، و إن تلف المبيع، لأن التلف لا يوجب سقوط الخيار، فضلا عن تعيب المبيع.

فاذا كان التلف لا يوجب السقوط

[٤٧] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب