كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٦

و استحسنه (٤٦) في المسالك، قال (٤٧): لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري الى اثباته.

و قد سبقه (٤٨) في ذلك في الميسيّة، و تبعه (٤٩) في الرياض.

أقول (٥٠): إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط اصل الدعوى: بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك (٥١) ففيه إشكال (٥٢)

نعم لو أريد سقوط الدعوى الى أن تقوم البينة فله (٥٣) وجه.

و إن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك (٥٤) منه

فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف.

و هذا (٥٥) أوفق بالقواعد.

ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به (٥٦): بما اذا لم يختبر البائع المبيع.

أي استحسن الشهيد الثاني ما أفاده العلامة (قدس سرهما) في هذا المقام: من الاكتفاء باليمين في نفي العلم بالعيب.

تعليل من الشهيد الثاني (قدس سره) للاستحسان المذكور.

هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره): أي و قد سبق المحقق الثاني الشهيد الثاني (قدس سرهما) في هذا الاستحسان.

الظاهر أن مرجع الضمير الشهيد الثاني

و من المحتمل ارجاعه الى المحقق الثاني.

من هنا يروم شيخنا الأنصاري المناقشة مع العلامة (قدس سرهما).

أي بعد الحلف من قبل البائع.

وجه الاشكال: إن الحلف على نفي العلم بالعيب لا ربط له بادعاء المشتري تقدم العيب على العقد.

فلا مجوز لسقوط شهادة البينة إذا.

أي فلهذا السقوط وجه.

أي بالحلف من البائع.

و هو عدم الاكتفاء بيمين البائع، ورد اليمين على المشتري.

أي بناء على القول بذلك.