كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٧

و أما اذا كان المستند (٨٧) مجرد الجمع بين الحقين

على ما ذكرناه أخيرا:

بأن تنزل القيمة الزائدة و ترتفع القيمة الناقصة على حدّ سواء

فالمتعين الطريقة الثانية أيضا

سواء شهدت البينتان بالقيمتين

أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح، و المعيب

أما اذا (٨٨) شهدتا بنفس التفاوت

فيؤخذ من القيمة المسماة في العقد بتلك النسبة و اذا اختلفت البينات في النسبة

أخذ المعدّل بين النسب التي قالوها و عملنا عليها:

أي أخذنا من الثمن المسمى في العقد بتلك النسبة

خلاصة هذا الكلام:

إنه اذا كان مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى يعني في الدليل الفقهي هو العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع

فقد سبق منه (قدس سره) في ص ٢٥٩ بقوله:

إنه خير من اهمال البينتين معا بالتساقط

كما أنه خير من العمل بإحداهما، دون الأخرى، لأنه ترجيح بلا مرجح

خلاصة هذا الكلام:

إنه اذا كان المستند في طريقة المشهور

هو الجمع بين الحقين:

و هما حق البائع، و المشتري

على ما ذكره أخيرا كوجه فقهي آخر للمشهور بالعمل بكلتا البينتين

و ذلك: بأن تنزل القيمة الزائدة

و ترتفع القيمة الناقصة على حدّ سواء:

أي بمقدار متساو

فاذا دار الأمر بين هذين الوجهين الفقهيين

فالمتعين هو الطريق الثاني أيضا:

و هو تنزيل القيمة الزائدة، و رفع الناقصة الذي ذكرناه لك آنفا

سواء شهدت البينتان بالقيمتين:

و هما الصحيح، و المعيب-