كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٩

ففي الحكم بتأخر العقد، لتصحيح الفسخ

وجه (٢٦)

يضعّف (٢٧)، بأن أصالة تأخر العقد الراجعة حقيقة الى اصالة عدم تقدمه على الزمان المشكوك وقوعه فيه:

لا يثبت (٢٨) وقوع الفسخ في اوّل الزمان

و هذه المسألة (٢٩) نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلّقة و ادعت هي تأخره عنها (٣٠)

مبتدأ مؤخر لخبر مقدم: و هو قوله في هذه الصفحة: ففي الحكم و المراد من الوجه هو كون العقد أمرا حادثا مسبوقا بالعدم و الاصل وقوعه متأخرا

أي يضعف هذا الوجه

و الباء في بأن بيان لوجه التضعيف

خلاصته: إن أصالة تأخر العقد عبارة أخرى عن أصالة عدم تقدم العقد على الزمان المشكوك وقوعه فيه:

و هو قبيل منتصف النهار الذي فرضناه حسب دعوى المشتري.

هذه الجملة مرفوعة محلا خبر لاسم إن في قوله في هذه الصفحة:

بأن أصالة

و المراد من عدم الاثبات هو وقوع الفسخ في مدة الخيار:

أي وقوع الفسخ في مدة الخيار ليس أثرا لاستصحاب عدم تقدم العقد على الزمن المشكوك فيه.

و على فرض أن وقوع الفسخ في مدة الخيار من لوازم هذا الاستصحاب فهو أصل مثبت لا نقول بحجيته.

و هي المسألة الثانية من المسائل الثلاث المشار إليها في الهامش ٢ ص ١٠٨ في قوله: الثانية لو اختلفا في تأخر الفسخ.

خلاصة هذا: إنه لو اتفق الزوج و الزوجة على صدور الرجوع من الزوج، و أن العدة قد انقضت

لكنهما اختلفا في المتقدم منهما

فالزوج يدعي تقدم وقوع الرجوع على انقضاء العدة

و الزوجة تدعي عكس ذلك:

فقد ذكروا أنه اذا تعين زمن انقضاء العدة، و ادعى الزوج أن رجوعه كان قبله فوقع في محله

و ادعت الزوجة وقوعه بعده فوقع في غير محله-