كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٦

قدّم قول البائع كما في التذكرة، و الدروس، و جامع المقاصد لأصالة (١٠١) عدم حق له عليه، و أصالة (١٠٢) عدم كونها سلعته.

و هذا (١٠٣) بخلاف ما لو ردّها بخيار فأنكر كونها له.

فاحتمل (١٠٤) هنا في التذكرة* و القواعد تقديم قول المشتري

و نسبه (١٠٥) في التحرير الى القيل، لاتفاقهما (١٠٦) على استحقاق الفسخ

- فهنا طبقا للموازين القضائية يحكم للبائع بتقديم قوله، و ذلك لأجل الاستصحاب: و هو استصحاب عدم حق للمشتري على البائع.

و استصحاب عدم كون السلعة سلعته.

و الاستصحاب هذا لا ترفع اليد عنه إلا بوجود البينة

أو ما يقوم مقامها.

المراد به الاستصحاب كما علمت.

المراد به الاستصحاب كما عرفت آنفا.

و هو بالجر عطفا على المجرور باللام في قوله في هذه الصفحة: لأصالة:

أي و لأصالة عدم كون السلعة المعيبة سلعته المبيعة.

هذه هي المسألة الثانية التي ردت السلعة بخيار معترف به من قبل البائع.

خلاصة هذه المسألة: إن العلامة (قدس سره) احتمل فيها تقديم قول المشتري كما في التذكرة، و القواعد.

لكن في التحرير احتمل مساواة هذه المسألة مع المسألة الاولى في تقديم قول البائع على قول المشتري.

ثم نسب تقديم قول المشتري في هذه المسألة الى القيل:

أي لا يعرف قائله، أو لا يعتنى به.

و علّل سبب تقديم قول المشتري على قول البائع:

بأنهما متفقان على استحقاق المشتري الفسخ.

أي العلامة (قدس سره).

* راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٤٠

أي و نسب العلامة (قدس سره) هذا التقديم في التحرير الى القيل.

و لا يخفى ما في نسبة تقديم قول المشتري الى القيل.

تعليل من العلامة (قدس سره) لتقديم قول المشتري على قول البائع.

و قد عرفته في الهامش ١٠٣ عند قولنا: و علل سبب التقديم.