أي المحقق الثاني (قدس سره)، استشكل في أخذ الارش من غير النقدين في صورة وجدان العيب في أحد العوضين المتخالفين و الباء في بأن الحقوق المالية بيان لكيفية إشكال المحقق الثاني (قدس سره) و خلاصته: إن الحقوق المالية المرجع فيها هما النقدان

فكيف بالحق الثابت الناشئ من وجود عيب في المبيع الذي هو أحد العوضين؟

ففي هذه الحالة لا بدّ من الرجوع الى النقدين، و أخذ الارش منهما

و هو الإشكال في عدم أخذ الارش من النقدين في الحق الثابت باعتبار نقصان في أحد العوضين، مع أن الحقوق المالية إنما يرجع فيها الى النقدين

الباء في بأن المضمون بيان لكيفية رفع الإشكال المذكور من المحقق الثاني (قدس سره)

و قد ذكر شيخنا الأنصاري (قدس سره) الكيفية فلا نعيدها

أي في صورة ظهور أحد العوضين: و هو المبيع معيبا

أي و لو كان الثابت في ذمة البائع هو المال لبطل البيع

أي فبل تفرق المجلس

أي الثابت في ذمة البائع هو الحق، لا المال

أي المشتري

أي و رضي بهذا الأخذ الأخر الذي هو البائع