كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥

أراد به (١٦٤) مجرد موجب الرد، لا العيب (١٦٥) الذي يترتب عليه كثير من الأحكام، و إن لم يكن فيه ارش كسقوط خياره بتصرف أو حدوث عيب، أو غير ذلك (١٦٦)

و عليه (١٦٧) يبنى قول جامع المقاصد كما عن تعليق الارشاد، حيث

أي بهذا التعميم، حيث إن الشهيد الثاني (قدس سره) أفاد في المسالك عند تعليقته على تعريف المحقق العيب:

و لا يعتبر مع ذلك كون الزائد، أو الناقص موجبا لنقصان المالية لاطلاق النص، للاتفاق على أن الخصاء عيب، مع أنه موجب لزيادة المالية

كما عرفت في إقدام الملوك، و الأمراء في ذلك

خلاصة الكلام: إن من أطلق العيب على غير الموجب لنقص مالية المبيع كالشهيد الثاني في المسالك [٧٤] و الجماعة الآخرين من الأصحاب

لعلهم أرادوا به مجرد النقص الموجب للرد كالخصاء، و الجب

لا خصوص العيب الحقيقي الاصطلاحي، فان الخصاء، و الجباء و إن لم يوجبا نقصا في المالية

لكنهما موجبان لتقويت غرض المشتري الذي قد يتعلق بفحولة العبد

و حيث إن أغلب أفراد الانسان، أو الحيوان لم يكن فيه هذا النقص كان اطلاق العقد مقتضيا للسلامة منه

فاذا ظهر في المبيع هذا النقص ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط:

و هو الرد، أو الامساك مجانا

أي و ليس المراد من العيب هو العيب الحقيقي الاصطلاحي الذي يوجب الخيار:

بين الرد، و الامساك بالارش المبحوث عنه في المقام

أي من أحكام العيب الحقيقي الاصطلاحي

أي و على ما احتملناه: من أن مراد من عمّم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية هو مجرد موجب الرد

لا العيب الذي يترتب عليه كثير من الأحكام:

يحمل قول المحقق الكركي (قدس سره) في جامع المقاصد ٧٥ عند ما علق على تعريف العلامة (قدس سره) العيب: بأنه ما خرج عن المجرى الطبيعي، لزيادة، أو نقصان موجب لنقص المالية:

[٧٤] ٧٤ ٧٥ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب