كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥

بخلاف ما نحن فيه، فان المبذول في مقابل كل من النصفين المختلفين بالقيمة:

أمر واحد: و هو نصف الثمن

فالمناسب لما نحن فيه

فرض شراء كل من الجارية، و العبد في المثال المفروض بثمن مساو للآخر:

- ضرورة أن كل خمس عشران، فتصير الأربعة أخماس ثمانية أعشار و ظاهره أن ثلاثة أثمان الثمانية أعشار ثلاثة أعشار و الثلاثة أعشار خمس و نصف، لأن كل خمس عشران

و مجموع الخمس، و النصف مع الواحد، و النصف

واحد و أربعة أخماس، لأنه نصف كل عدد خمسان و نصف و مجموع الخمسين، و النصف، مع الخمس، و النصف:

يصير أربعة أخماس

كما أن التفاوت بين قيمتي الجارية المقوّمة صحيحة

بستة دنانير، و معيبة بخمسة دنانير

بالسدس.

فلا بد للمشتري حينئذ من أخذه من أصل الثمن المبذول إزاء الجارية:- سدسا من الثمن.

و حيث إن المأخوذ أرشا

هو الربع من اثني عشر دينارا:

و هي ثلاثة دنانير

فلازمه أن يكون المأخوذ قيمة للجارية سبعة و خمسا.

فيؤخذ من الثمن السدس:

و هو واحد و خمس

أما أن سدس السبعة، و الخمس واحد، و خمس فواضح، لأن سدس الستة واحد فيبقى واحد و خمس

و حيث إن الواحد خمسة أخماس

فيصير مجموعها مع الخمس ستة أخماس، و سدسها خمس-