بل لما يوجب الرد (١٥٦) فيدخل فيه (١٥٧) مثل خصاء العبد، كما صرح به (١٥٨) في التذكرة، معللا: (١٥٩): بأن الغرض قد يتعلق بالفحولة و إن زادت قيمته باعتبار آخر (١٦٠) و قد دخل (١٦١) المشتري في العقد على ظن الفحولية، انتهى (١٦٢)

و يخرج منه (١٦٢) مثل الثيبوبة، و الغلفة في المجلوب

و لعل من عمم العيب لما لا يوجب نقصا في المالية

كما في المسالك، و عن جماعة

المراد منه هو الأعم من الموجب لخيار العيب الاصطلاحي

و النقص الموجب لخيار تخلف الوصف

كخصاء العبد فيما اذا كان غرض المشتري منه الفحولة لا مجرد الخدمة

أي فيدخل في تعريف لما يوجب الرد [٧٣] مثل خصاء العبد، لأن غرض المشتري من شراء العبد الفحولة

فالخصاء في هذه الصورة عيب يوجب الرد

و إن كان الخصاء موجبا لزيادة القيمة، لأن الملوك، و الأمراء و الخلفاء كما علمت يقدمون على شرائها لأجل التحفظ على حريمهم

أي صرح العلامة (قدس سره) بهذا المعنى في التذكرة

أي علّل العلامة (قدس سره) في التذكرة

و الباء في بأن الغرض بيان للتعليل الذي ذكره في التذكرة

و هو كون العبد خصيا، لأن المشتري مأمون منه على ناموسه و حريمه

كما عرفت في الهامش ١٥٧ من هذه الصفحة

فهذه الصفة قد سببت زيادة قيمة العبد

أي أقدم على الشراء

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٥

أي و يخرج من قوله: لما يوجب الرد مثل العبد، أو الأمة اذا جيء بهما من بلاد الشرك و هو عالم بذلك، فانه ليس له الرد حينئذ بسبب عدم الختان في العبد، و الثيبوبة في الأمة، لعلمه بأنهما مجلوبان من بلاد الشرك، لغلبة عدم الختان في العبيد هناك

و كذلك غلبة الثيبوبة في الاماء

[٧٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب