كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦١

و ابتناء حكمها (٩٨) بعد الوضع، و عدم النقص على ما تقدم:

من أن زوال العيب الحادث مؤثر في جواز الرد أم لا؟

و أما حمل غير الأمة (٩٩) فقد عرفت أنه ليس عيبا موجبا للارش، لعدم الخطر فيه غالبا

و عجزها (١٠٠) عن تحمل بعض المشاق لا يوجب إلا فوات بعض المنافع الموجب للتخيير في الرد، دون الارش

لكن (١٠١) لما كان المراد بالعيب الحادث المانع عن الرد:

ما يعم نقص الصفات غير الموجب للارش، و كان (١٠٢) محققا هنا

مضافا (١٠٣) الى نقص آخر: و هو كون المبيع متضمنا لمال الغير لأن المفروض كون الحمل للمشتري:

اتجه (١٠٤) الحكم بعدم جواز الرد حينئذ (١٠٥)

أي حكم الحيوانات الحامل بعد أن وضعت حملها [٨٦]، و لم تنقص قيمتها عن قيمتها الأصلية التي كانت قبل الحمل

و هي الحيوانات

ردّ على القائل بعدم جواز رد الحيوان الحامل بعد ظهور العيب فيه

عدول عما أفاده: من أن عجز الحامل لا يوجب سوى التخيير في الرد

و هو نقص الصفات غير الموجب للارش

هذا إشكال آخر على ما أفاده: من أن المراد من العيب الحادث هو الأعم من نقص الصفات

جواب لكان المتقدم في قوله في هذه الصفحة:

لما كان المراد

أي حين أن كان الحيوان الحامل متضمنا لمال الغير: و هو حمله

فان الحمل ملك للمشتري

فلو قلنا بجواز رد الحامل بالعيب السابق

لاشتراك المشتري مع البائع

[٨٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب