كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٦

فانه (٣٧) أقرب الاحتمالات المتطرقة فيما نحن فيه

و يمكن أن يكون الوجه في ترك الجذام في هذه الرواية (٣٨):

اعتاقها على المشتري بمجرد حدوث الجذام

فلا معنى (٣٩) للردّ، و حينئذ (٤٠) فيشكل الحكم بالردّ في باقي الأخبار و وجّهه (٤١) في المسالك بأن عتقه على المشتري موقوف على ظهور الجذام بالفعل

و يكفي في العيب الموجب للخيار وجود مادته في نفس الأمر

و إن لم يظهر، فيكون بسبب الخيار مقدّما على سبب العتق

فان فسخ أعتق على البائع

و إن أمضى أعتق على المشتري

أي احتمال نسيان الراوي ذكر الجذام في الرواية التي أشير إليها في هذه الصفحة

و هي رواية محمد بن علي المشار إليها في ص ١٩٠

الفاء تفريع على ما أفاده: من الامكان المذكور في ترك ذكر الجذام في رواية محمد بن علي:

أي ففي ضوء ما ذكرنا فلا معنى لرد المملوك، لأنه أعتق على المشتري بمجرد حدوث الجذام فيه

أي و حين أن قلنا: إنه لا معنى لرد المملوك بعد اعتاقه على المشتري بمجرد حدوث الجذام فيه:

فيشكل الحكم برد لمملوك الذي حدث فيه الجذام

متمسكا بالروايات المشتملة على لفظة الجذام التي أشير إليها في الهامش ٣٢ ص ١٩٢- ١٩٣- ١٩٤

أي و وجّه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك الردّ

خلاصة التوجيه: إن عتق المملوك موقوف على ظهور الجذام الفعلي فيه:

بأن يكون حالا و بالفعل مجذوما

فان كان متصفا بالجذام فعلا أعتق، و إلا فلا

و أما في العيب الذي يوجب الخيار

فوجود مادة الجذام كاف فيه، و إن لم يكن المملوك متصفا بالجذام فعلا و حالا، و إن لم يظهر عليه أثره

اذا يكون سبب الخيار الذي هو وجود مادة الجذام مقدما على سبب العتق الذي هو وجود الجذام في المملوك فعلا و حالّا

فلو رأى المشتري أن الجذام موجود حالا في العبد و فسخ-