كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٢

في الضمان، و لذا (٣٩) عرّف جماعة الارش في عيب

المثمن فيما نحن فيه:

بأنه (٤٠) جزء من الثمن

نسبته إليه (٤١)

كنسبة التفاوت بين الصحيح، و المعيب:

الى الصحيح (٤٢)

و ذلك (٤٣) لأن ضمان تمام المبيع الصحيح على البائع:

ضمان المعاوضة:

بمعنى أن البائع ضامن لتسليم المبيع تامّا الى المشتري

فاذا فاته تسليم بعضه (٤٤) ضمنه (٤٥) بمقدار ما يخصه: من الثمن لا بقيمته

نعم (٤٦) ظاهر كلام جماعة من القدماء

و لا يخفى عليك [١٣٤] ١

أي و لأجل أن الجزء تابع للكل في الضمان

أننا ذكرنا حول المثلي، و القيمي

فصلا مشبعا من جميع جوانبهما و ذكرنا تعريفهما تعريفا وافيا

ثم ذكرنا كبرى كلية تنطبق على صغرياتها، ليكون القارئ النبيل بصيرا بالمراد منهما و محيطا بتطبيق تلك الكبرى الكلية على مصاديقها

و ذكرنا المعيار و الملاك في المثلي، و القيمي

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ من ص ١٩٨ الى ص ٢١٥

و لا تسامح في المراجعة

الباء بيان لكيفية تعريف الجماعة الارش في عيب المثمن

أي نسبة الجزء الى الثمن

عرفت معناه عند قولنا في الهامش ص ٢٢٠:

لو كان النقص الوارد في المبيع

أي بيان أن النقص هنا مضمون بما يخصه من الثمن لا بما يخصه من قيمة المعيب و قد عرفت معناه في الهامش ٣٨ ص ٢٢١ عند قولنا:

و في الواقع هذا التعليل قاعدة كلية

أي بعض المبيع

[١٣٤] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب