كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٢

[مسألة قال في المبسوط: من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، و كان المشتري بالخيار]

(مسألة)

قال في المبسوط:

من باع شيئا فيه عيب لم يبينه فعل محظورا، و كان المشتري بالخيار، انتهى (١)

و مثله (٢) ما عن الخلاف

و في موضع اخر من المبسوط:

وجب عليه أن يبينه و لا يكتمه

أو يتبرأ إليه من العيوب

و الاول (٣) أحوط (٤)

و نحوه (٥) عن فقه الراوندي

و مثلهما (٦) ما في التحرير، و زاد (٧) الاستدلال عليه بقوله:

لئلا يكون غاشا.

و ظاهر ذلك (٨) كله عدم الفرق بين العيب الجلي، و الخفي.

و صريح التذكرة (٩)، و السرائر كظاهر الشرائع الاستحباب (*) مطلقا و ظاهر جماعة التفصيل بين العيب الخفي، و الجلي.

فيجب في الاول (١٠) مطلقا كما هو ظاهر جماعة

راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة الجزء ٢- ص ١٣٨.

(٢) أي و مثل ما أفاده الشيخ (قدس سره) في المبسوط.

(٣) و هو وجوب الإعلام بالعيب.

(٤) راجع (المبسوط) الجزء ٢ ص ١٢٦.

(٥) أي و نحو المبسوط.

(٦) أي و مثل ما في المبسوط، وفقه الراوندي.

(٧) أي العلامة زاد في التحرير قوله: لئلا يكون غاشا

فهذه الزيادة دليل على أن الإعلام بالعيب واجب عند البيع، لأن عدم الاظهار غش، و الغش حرام، و الحرام يجب تركه

إذا يكون اظهار العيب واجبا.

(٨) أي و ظاهر هذه الأقوال التي أفادها الشيخ (قدس سره الشريف) في المبسوط، و الخلاف، و ما أفاده الراوندي في فقهه.

(٩) راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٢٥.

أي هؤلاء أفادوا في مؤلفاتهم باستحباب الإعلام بالعيب اذا كان في المبيع، سواء أ كان خفيا أم جليا.

(١٠) و هو العيب الخفي، سواء تبرأ البائع عن العيب أم لا.