كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧

التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا:

يرجح الثاني (٢٩)، و حكم للشيء بحقيقة ثانوية اعتبارية تعتبر

- خذ لذلك مثالا

إن طبيعة الأرض الأولية بما هي ليس عليها خراج

لكن بعد فتح الاسلام البلاد، سوى البحرين، و المدينة

وضع عليها الخراج ب(المائة عشرا): أي ١٠% مثلا:

فهنا وقع التعارض

بين الطبيعة الأولية

و بين الحقيقة الثانوية الاعتبارية

فتقدم الثانوية، لهجران الحقيقة الأولية، و تحقق الثانوية

إما بالوضع التعييني، أو التعيني

و الصحة التي هي المرتبة المتوسطة بين النقص، و الكمال

تعرض على الحقيقة الثانوية الاعتبارية

و كذا النقص، و العيب الذي هي المرتبة النازلة عن المرتبة الصحيحة

يعرض على الحقيقة الثانوية الاعتبارية

و هكذا المرتبة الكمالية التي هي المرتبة الراقية، و السامية

و لما نحن فيه من حيث هجران الحقيقة الأولية

و وجود حقيقة ثانوية اعتبارية

نظائر كثيرة، نذكر لك شطرا منها:

(منها) استعمال الشارع ألفاظ العبادات، و المعاملات بأسرها في المعاني المفتعلة المجعولة من قبله: بحيث لا يتبادر منها سوى تلك الماهيات و المخترعات

و أن معانيها اللغوية صارت مهجورة و متروكة

فاذا قال: (صلّ) لا يتبادر من هذه الكلمة عدا الماهية المخترعة التي هي الأركان، و الأجزاء، مع جميع شروطها

و كذا اذا قال: (بع)، فانه لا يتبادر من هذه اللفظة إلا البيع الصحيح الشرعي المستجمع لشرائط المتعاقدين، و المعوضين

و هكذا في جميع العقود، و الايقاعات

و هي ملاحظة حال أغلب الأفراد

و يحكم للشيء المشترك بين أفراده بحقيقة ثانوية اعتبارية، لاعتبار العرف لها، فتكون هو المرجع في اعتبار الصحة، و العيب، و الكمال فالخراج المتعارف الذي وضعتها الحكومات الاسلامية بعد فتحها-