كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٩

و الخيار (٨٢) له:

فلا (٨٣) يؤثر

و يحتمل عدمه (٨٤)، لحصول (٨٥) خطر ما، و لنقص (٨٦) منافعها فانها (٨٧) لا تقدر على الحمل العظيم، انتهى (٨٨)

و مما ذكرنا (٨٩) ظهر الوهم (٩٠) فيما نسب الى الايضاح: من ان ما قرّبه في القواعد مبني على قول الشيخ: من دخول الحمل في بيع الحامل

الواو حالية: أي و الحال أن الخيار للمشتري

الفاء فاء النتيجة: أي فنتيجة ما قلناه:

أن الحمل غير مؤثر في الرد

أي عدم جواز رد الحيوان الحامل بالعيب السابق

تعليل لعدم جواز الرد: أي العدم لأجل الخطر المتوجه نحو الحيوان الحامل، اذ من الممكن أنه عند الوضع تموت الحامل:

أي هذا الحيوان في ظرف كونه حاملا تقل منافعه التي أقدم المشتري على شرائه، لعدم تحمله للحمل الخطير العظيم

و لعدم تحمله للرواح، و المجيء أكثر من مرة، أو مرتين

تعليل لنقص المنافع

و قد عرفته في الهامش ٨٥ من هذه الصفحة عند قولنا: أي هذا

أي ما أفاده فخر الاسلام (قدس سره) في هذا المقام

و هو كلام فخر الاسلام (قدس سره) في الايضاح الذي نقله عنه شيخنا الأنصاري (قدس سره) في ص ١٥٨ بقوله:

و في الايضاح: إن هذا بناء على قول الشيخ: من أن الحمل تابع للحامل و بقوله في ص ١٥٨:

و أما عندنا فالأقوى ذلك، لأنه كالثمرة المتجددة

وجه الظهور: إن فخر الاسلام (قدس سره) ذكر أن أقربية جواز الرد مبني على مبنانا: و هو أن الحمل كالثمرة المتجددة على الشجرة

و أنه كاطارة الريح ثوب المشتري في الدار التي اشتراها ثم ظهرت معيبة

لا على مبنى الشيخ (قدس سره): من تبعية الحمل للحامل