كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٠

معها أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع.

لوجب (١٢٠) القول بتقديم قول المشتري في المسألة الاولى (١٢١).

جواب لكلمة (لو الشرطية) في قوله في ص ٧٩:

فلو احتاجت الى الاثبات

و كلمة لو في قوله في ص ٧٩: و لو كانت معها أصالة وصلية:

أي و إن كانت مع هذه الدعوى المحتاجة الى الاثبات:

أصالة عدم كون المال الخاص هو المبيع.

هذا في الواقع دفع وهم يروم به توجيه تقديم قول المشتري حتى في المسألة الاولى.

خلاصة الوهم: إن المفروض في المسألة الاولى:

هو اختلاف البائع مع المشتري في ثبوت حق الخيار له بانكار البائع السلعة المردودة عليه من قبل المشتري.

فالأصول المذكورة في الايضاح التي نشير إليها في الهامش ١٢٢ من ص ٨١ الآتي:

مع البائع بسبب انكاره العيب في السلعة.

بينما في المسألة الثانية لا خلاف بينهما في ثبوت الخيار

و إنما الخلاف بينهما في السلعة فقط

فعليه كيف يقال بوجوب تقديم قول المشتري في هذه المسألة و المسألة الاولى؟

و أما الدفع فانه يقال: إن تلك الاصول التي ذكرها في الايضاح و سنشير إليها:

إنما تنفع البائع بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح هي السلعة المردودة بسبب العيب، و البائع ينكر ذلك.

و أما بناء على أن مصب الدعوى على ما ذكره في الايضاح في المسألة الثانية:

هو أن البائع [٤٦] شخصه مدعيا، و المشتري يكون منكرا، حيث إن البائع يدعي خيانة المشتري بسبب تغييره السلعة التي وقع عليها العقد و المشتري ينكر ذلك.

و أيضا إن البائع يدعي سقوط حق خيار المشتري الذي كان ثابتا له، و المشتري ينكر ذلك.

فتلك الاصول لا تنفع البائع، لأنها غير قابلة لمعارضة الأصل

[٤٦] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب