و الضابط (١٥١): إنه يثبت الرد بكل ما في المعقود عليه: من نقص القيمة، أو العين نقصانا يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه (١٥٢)، انتهى كلامه (١٥٣)

و ما أحسنه (١٥٤)، حيث لم يجعل ذلك (١٥٥) تعريفا للعيب

و قد ذكر هذه العيوب الكثيرة في التذكرة الجزء ٧ من ص ٤٢٥ الى ص ٤٣٦ بقوله:

(مسألة) ٣

الزنا، و السرقة عيبان في العبد، و الأمة

(مسألة) ٥

البخر عيب في العبد، و الأمة

الى آخر ما ذكره الى مسألة الحادية و العشرين

هذه عبارة العلامة (قدس سره) في التذكرة

و خلاصة ما أفاده نور اللّه مرقده الشريف في هذا الضابط:

إنه يثبت الرد للمشتري في المبيع بكل نقص فيه، سواء أ كان موجبا لخيار العيب كالنقص في المالية أم موجبا لخيار تخلف الوصف المشترط كخصاء العبد المفوّت لغرض الفحولة منه، و إن لم يكن موجبا للنقص في ماليته

كالثيبوبة في الأمة، و عدم الختان في العبد المتولدين في بلد الاسلام فان الغالب في الأمة البكارة، و الختان في العبد

فاذا وجدت الأمة ثيبة، و العبد غير مختون

فللمشتري خيار تخلف الشرط، و إن لم توجب الثيبوبة، و عدم الختان نقصا في ماليتهما

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٤٣٧

هذا كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره):

أي هذا الكلام الذي أفاده العلامة بقوله:

و الضابط: إن الردّ يثبت بكل ما في المعقود عليه

الى آخر ما ذكره في التذكرة في الجزء ٧ ص ٤٣٤- ٤٥٣:

كلام حسن متين، حيث لم يجعل ما ذكره تعريفا للبيع بل جعله موجبا للرد

أي ما ذكره تعريفا للبيع