كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢١

لأن (٣٨) الجزء تابع للكل

تعليل لعدم جواز كون الارش في الفرض الثاني

من القيمة السوقية

و في الواقع هذا التعليل قاعدة كلية أفادها (قدس سره)

بصورة التعليل:

و القاعدة الكلية عبارة عن كبرى كلية يراد منها تطبيقها على صغرياتها حتى يعرف الطالب الخبير البصير كيفية ضمان الارش في الجزء الناقص

و المراد من الصغريات

هو الغصب، و المستام، و المقبوض بالعقد الفاسد، و المبيع الحادث فيه نقص عند المشتري و للبائع فيه الخيار

و العين الواقعة طرفا في المعاوضة

و خلاصة تلك القاعدة، و الكبرى الكلية:

إن الجزء التالف تابع في كيفية الضمان للمنقوص الذي هو الأصل

فاذا تلفت العين و لم يكن هناك معاوضة صحيحة شرعية كما في الغصب، و المستام، و شبههما:

يكون الضمان للعين متعلقا باعطاء

المثل اذا كان التالف مثليا

و بالقيمة اذا كان قيميا، و القيمة تكون سوقية و كذلك يكون ضمان الناقص الذي هو الجزء الفائت:

بالقيمة السوقية

و أما اذا تلفت العين و كان هناك معاوضة صحيحة:

يكون ضمانها بالبدل المذكور اذا لم يكن لها مثيل

و كذا ضمان الجزء الفائت من العين بسبب النقص الوارد فيها بالبدل المذكور

غايته أنه ليس بكل البدل و بتمامه

بل الارش يكون ببعض البدل، لأن التالف ليس تمام العين بل بعضها