كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٠

بمعنى أن فواته يوجب عدم تملك عوضه المسمّى (٣٣)

في المعاوضة

و يسمّى ضمانه (٣٤) ضمان المعاوضة

كان (٣٥) النقص مضمونا بما يخصه من العوض

اذا وزّع (٣٦) على مجموع الناقص و المنقوص

لا نفس (٣٧) قيمة العيب

- لعدم وقوع العين فيها طرفا للمعاوضة

خذ لذلك مثالا:

لو كان النقص الوارد في المبيع بسبب العيب

يساوي ربع العين

و كان العوض الواقع عليه العقد عشرة دنانير

فيرجع المشتري على البائع بربع العوض:

و هو ديناران، و نصف دينار، لأن نصيب النقص من العوض بعد توزيعه على مجموع الناقص و المنقوص منه:

هذا المقدار الذي هو الارش للنقيصة

و لا يصح جعل الضمان هنا بالقيمة السوقية

لامكان ارتفاعها في بعض المجالات

إذا تستوعب القيمة السوقية العين كلها

و لامكان نقصان القيمة السوقية عند ما تنزل القيمة السوقية في العين

و الى هذه الجهة أشار (قدس سره) بقوله في هذه الصفحة:

كان النقص مضمونا بما يخصه: من العوض

اذا وزّع العوض على مجموع الناقص و المنقوص منه

المراد منه هي العين المسماة في المعاوضة

أي و يسمّى ضمان هذا الاصل ضمان المعاوضة

و قد عرفت معنى المعاوضة في الهامش ٢٣ ص ٢١٧

جواب لإن الشرطية في قوله في ص ٢١٩:

و إن كان مضمونا بعوض

أي العوض الذي وقع في المعاوضة الصحيحة الشرعية

أي و لا يكون ضمان النقص هنا من القيمة السوقية و قد عرفت وجه ذلك في الهامش من هذه الصفحة

عند قولنا: لامكان ارتفاع القيمة السوقية للعين