كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٠

غير (٥٣) الجذام، فلا أظن أحدا يلتزم عدم الاعتاق، إلا بعد لزوم البيع خصوصا مع بناء العتق على التغليب (٥٤)

هذا (٥٥) و لكن (٥٦) رفع اليد عن هذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بالشهرة المحققة، و الاجماع المدعى في السرائر، و الغنية [١١٤] ١

مشكل (٥٧)، فيمكن (٥٨) العمل بها في موردها

أو الحكم (٥٩) من أجلها: بانّ تقدم سبب الخيار يوجب توقف الاعتاق على امضاء العقد و لو في غير المقام

كالعمى

أي على التشبث بأدنى سبب للحرية

أي خذ ما تلوناه عليك حول هذه الأمراض

خلاصة هذا الكلام:

إن رفع اليد عمّا دل على أن الجذام سبب للاعتاق ١١٥ على المالك:

و هي الأخبار المستفيضة التي أشير إليها في ص ١٨٩، و ص ١٩٠- ١٩١

و الاجماع المدعى على أن أحداث السنة لا تمنع من الرد:

مشكل، اذ كيف يمكن مع وجود هذه الأخبار

و الاجماع المدعى رفع اليد عن سببية الجذام للاعتاق؟

خبر للمبتدإ المتقدم في قوله في ص ١٩٩ ١١٦: و لكن رفع اليد

هذا في الواقع تخلص عن الإشكال المذكور:

خلاصته: إننا نلتزم بالعمل في مورد هذه الأخبار

بالقول بعدم الاعتاق بالجذام في خصوص هذا المقام

و به نخصص أدلة الاعتاق بالجذام

خلاصة هذا الكلام:

إنه لأجل هذه الأخبار المستفيضة المتضمنة لأحداث السنة التي أشير إليها في ص ١٨٩، و ص ١٩٠- ١٩١

لحكم بثبوت قاعدة كلية جارية في غير هذا المقام أيضا:

و القاعدة هو تقدم سبب الخيار على سبب الاعتاق:

جذاما كان سبب الاعتاق، أو غيره

فالقاعدة هذه توجب توقف الاعتاق على إمضاء العقد، و زوال الخيار: بدعوى أن ذكر الجذام من باب المثال لكل ما هو سبب الاعتاق

و قد أفاد شيخنا الشهيدي (قدس سره) في هذا المقام:

أن هذا مبني على أن سبب الخيار في المقام وجود المادة حتى يتقدم على سبب الاعتاق

و إلا فلو كان سببه الظهور فلا مجال لاستفادة هذه منها

[١١٤] ١١٤ ١١٥ ١١٦ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب