كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤

و الأظهر (١٠٢) في العرف هو المعنى الاول

و الأنسب (١٠٣) بمعنى البراءة هو الثاني

و قد تقدم عن التذكرة المعنى الثالث

و هو (١٠٤) بعيد عن اللفظ

إلا (١٠٥) أن يرجع الى المعنى الأول

و الأمر (١٠٦) سهل

ثم إن تبري البائع عن العيوب مطلقا (١٠٧)، أو عن عيب خاص إنما

- الحكم المترتب على العيب بحكم العقلاء و الشرع، و ذلك الحكم هو الخيار و أما الارش فهو بمقتضى نفس المبادلة و المعاوضة

و على هذا الاحتمال لا مجال لاثبات الغرر

بخلاف التقدير الاول، و الثاني.

من هنا يروم (قدس سره) أن يبدي رأيه حول التقادير الثلاثة المحتملة، لتبري البائع عن العيب فقال: فالأظهر في العرف هو المعنى الأول.

و قد عرفت معنى الأظهرية في الهامش ٩٤ من ص ٢٣

و قد عرفت معنى الأنسبية في الهامش ٩٣ ص ٢٢

و قد عرفت وجه البعد في الهامش ١٠١ ص ٢٣

و المراد من قوله: تقدم عن التذكرة ما نقله عن العلامة (قدس سره) في ص ١٧ عند قوله:

لأنا نقول: إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد.

أي إلا أن يرجع التقدير الثالث الى المعنى الاول.

هذا استدراك عما أفاده: من كون التقدير الثالث بعيد عن لفظ التبري.

خلاصته: إنه لو أرجعنا الخيار الى كونه مسببا عن العيب:

بمعنى أنه كناية عن سببه الذي هو العيب

فلا بعد للتقدير الثالث عن لفظ التبري.

أي و لو لم نرجع المعنى الثالث الى المعنى الاول

فالأمر سهل لا يحتاج الى قيل و قال.

أي عن أي عيب كان: خاصا، أو عاما.