كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢

و أصالة البراءة هنا مرجحة للبينة الحاكمة بالأقل

(و ثالثة) (٣٤): بأن في الجمع مخالفة قطعية

و إن كان فيه موافقة قطعية

لكن (٣٥) التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية أولى منه و يندفع الاول (٣٦):

- بالقيمة الأقل

و المراد من الأصالة هو الاستصحاب: أي استصحاب براءة الذمة عن الزائد، لعدم اشتغالها بها قبل البيع

هذا هو الإشكال الثالث على ما أفاده (قدس سره) بقوله في ص

لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم

خلاصته: إن في الجمع بين البينتين بالكيفية التي ذكرناها مخالفة قطعية، و إن كان فيه موافقة قطعية

أما الموافقة القطعية فلأننا عملنا بجزء من مدلولهما

و أما المخالفة القطعية فلأننا طرحنا كلا القولين التفصيليين لهما:

أي لم نحكم بالقيمة الأكثر، و لا بالقيمة الأقل

و ما فيه مخالفة قطعية من وجوه لا يمكن العمل به

استدراك عما أفاده: من أن القول بأخذ بعض مدلولي الدليلين بالتعارض، و أنه خير من تركهما:

هو السر في عدم تخيير الحاكم عند التعارض:

خلاصة الاستدراك:

إن التخيير الذي لا يكون فيه إلا مخالفة احتمالية

أولى من المخالفة القطعية

من هنا أخذ (قدس سره) في الرد عن الاشكالات الثلاث الواردة على ما أفاده في قوله في ص ٢٥٥:

و لكن الأقوى من الكل ما عليه المعظم:

من وجوب العمل بكل من البينتين

فقال: و يندفع الأول: أي الإشكال الأول المشار إليه في الهامش ٣٢ ص ٢٦١ و للاندفاع طريقان نشير الى كل واحد منهما عند رقمه الخاص