خلاصته: إن هناك فرقا بين هذه العيوب، و العيوب الأخر، فان هذه العيوب اذا حدثت في السنة التي أشتري فيها المملوك، و حدثت بعد القبض، و بعد انقضاء مدة الخيار:

تكون مضمونة على البائع

بخلاف بقية العيوب، فانها اذا حدثت بعد القبض، و بعد انقضاء مدة الخيار فلا ضمان على البائع فيها

خلاصة هذا الكلام:

إنه (قدس سره) ذكر في هذا المقام مقدمتين لو تمتا

لثبت الارش بسبب تعيب المبيع بمادة الأمراض الأربعة:

الجنون، و الجذام، و البرص، و القرن

لا باعتبار ظهورها في أثناء السنة بعد العقد

و نحن نذكر المقدمتين كل واحدة منهما عند رقمها الخاص

هذه هي المقدمة الأولى بتمامها تدخل مواد هذه الأمراض في نطاق سائر العيوب التي تحدث قبل العقد، و قبل القبض:

أي مواد هذه الأمراض الاربعة تدخل في سائر العيوب

هذه هي المقدمة الثانية:

خلاصتها: إن ثبوت الارش للعيب الحادث قبل العقد

أو قبل قبض المشتري مطابق للقاعدة

و قد أشكل شيخنا الأنصاري (قدس سره) في صدر المسألة الاولى من مسائل هذا الخيار المشار إليها في الجزء ١٦ من المكاسب ص ١١٣)- ٢١٦:

من دعوى مطابقة ثبوت الارش للقاعدة

فقد قال هناك بعد أن ذكر أن المستفاد من الأخبار التي ذكرت في ص ١٨٩، و ص ١٩٠:-

[١٢٢] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب