كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٦

[أما الثاني: و هو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل]

(و أما الثاني) (١):

و هو الاختلاف في المسقط

ففيه أيضا مسائل (٢)

[الأولى لو اختلفا في علم المشتري بالعيب، و عدمه]

(الأولى) (٣)

لو اختلفا في علم المشتري بالعيب، و عدمه (٤)

قدّم منكر (٥) العلم، فيثبت الخيار (٦)

[الثانية لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري، أو بعده على القول: بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش]

(الثانية) (٧) لو اختلفا (٨) في زواله قبل علم المشتري، أو بعده على القول*: بأن زواله بعد العلم لا يسقط الارش

بل و لا الردّ.

ففي (٩) تقديم مدّعي البقاء (١٠) فيثبت الخيار،

و هو الذي أفاده (قدس سره) بقوله في ص ٥٨:

و أخرى في مسقطه.

(٢) و هي خمسة كما تتلى عليك.

(٣) أي المسألة الاولى من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: و هي خمسة.

(٤) بأن قال البائع للمشتري:

كنت عالما بالعيب قبل العقد

و قال المشتري: لا علم لي بالعيب.

(٥) أي الذي ينكر العلم بالعيب قبل العقد.

و المنكر هو المشتري، فيقدم قوله

(٦) أي للمشتري.

(٧) أي المسألة الثانية من المسائل الخمس التي أشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: و هي خمسة.

(٨) بأن قال البائع: قد زال العيب قبل علم المشتري به و قال المشتري: قد زال بعد علمي بالعيب.

* هذه الجملة قيد لدعوى المشتري زوال العيب بعد العلم به:

أي زوال العيب بعد العلم به مبني على القول بأن زواله بعد العلم غير مسقط للارش و لا المرد.

(٩) الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر للمبتدإ المتأخر الذي هو وجهان

(١٠) أي مدّعي بقاء العيب.

و المراد به هو المشتري حتى يثبت له الخيار.