كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٤

كأن يقول (٩١): لا حق لك عليّ في هذه الدعوى

[٤٣] إذ (٩٢) ليس في المبيع عيب ثبت لك به الرد عليّ، فانه (٩٣) لا يمتنع حينئذ تخريج المسألة على القولين المذكورين، انتهى (٩٤)

و في مفتاح الكرامة: إن اعتراضه (٩٥) مبني على كون اليمين المردودة كبينة الراد.

و المعروف (٩٦) بينهم أنها كبينة المدعي.

مثال للنفي: أي صيغة إنكار الوكيل دعوى سبق العيب التي لا تنافي قيام البينة، أو ما يقوم مقامها على ثبوت العيب، أو مجرد الدعوى على ثبوته: أن يقال هكذا:

مثال آخر للنفي: أي صيغة إنكار الوكيل دعوى المشتري سبق العيب:

بحيث لا تنافي الدعوى قيام البينة، أو ما يقوم مقامها على ثبوت العيب: بأن يقول هكذا:

الفاء تفريع على ما أفاده (قدس سره): من أنه اذا كان مستند انكار الوكيل سبق العيب على العقد: هو الأصل الذي هو الاستصحاب.

و الضمير في فانه ضمير شأن فهو اسم إن.

و جملة لا يمتنع مرفوعة محلا خبر إن.

و حاصل التفريع: إنه لا مانع حين أن كان انكار الوكيل دعوى المشتري بالنحو الذي ذكرناه: من بناء المسألة على اليمين المردودة بما غرمه على الموكل:

على القولين المذكورين في القواعد

و هما: كون اليمين المردودة كبينة المدعي

أو كونها كاقرار الموكل ٤٤

فعلى الاول يجوز له الرد

و على الثاني لا يجوز له الرد

أي ما أفاده المحقق الكركي (قدس سره) في هذا المقام.

أي اعتراض المحقق الكركي على ما أفاده العلامة (قدس سرهما) في القواعد: من القولين المذكورين.

هذا رأي صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره).

أي المعروف لدى الفقهاء أن اليمين المردودة كبينة المدعي.

[٤٣] ٤٣ ٤٤ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب