أي ليس للمشتري حق إحلاف الموكل، لأن المشتري لا يرى [٤٠] أن البائع و هو الوكيل هو المالك في الواقع و نفس الأمر، فهو الطرف في الدعوى، لأنه الاصل، فاعتقاده بذلك مستلزم لانكار وكالته

و توجه اليمين من قبل المشتري نحو الموكل مستلزم للاعتراف بوكالة البائع، و أن الطرف في الدعوى هو الموكل.

و من الامكان أن يكون الوجه في ذلك هو لزوم كون المشتري مترددا في طرف دعواه بين الوكيل و الموكل، و هذا ينافي اشتراط تعيين المدعى عليه في جواز سماع الدعوى على القول به.

تعليل لعدم حق للمشترى في إحلاف الموكل، و قد عرفته في الهامش ٧٥ من هذه الصفحة عند قولنا: فاعتقاده بذلك.

في جميع النسخ بتذكير الضمير، و الصحيح ما أثبتناه، حيث إن المرجع و هي الوكالة مؤنث.

خلاصة هذا الكلام: إن المحقق الكركي (قدس سره) احتمل أن للمشتري ارجاع اليمين على الموكل مؤاخذة له بسبب إقراره بالوكالة، و اعترافه:

بأنه هو المالك.

[٤٠] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب