كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٩

و لو رد (٦٨) اليمين على الوكيل فحلف على السبق الزم (٦٩) الموكل

و لو أنكر (٧٠) الوكيل التقدم حلف، ليدفع عن نفسه الحق اللازم عليه لو اعترف، و لم (٧١) يتمكن من الرد على الموكل.

خلاصة هذا الكلام: إن الموكل لو توقف عن اليمين وردها على الوكيل فحلف الوكيل على سبق العيب على العقد:

فقد ألزم الموكل حينئذ على نحمله الضرر: و هي غرامة العيب، بناء على اقتضاء الميزان الشرعي على ذلك ظاهرا، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم):

إنما أقضي بينكم بالبينات، و الأيمان.

و أما بالنسبة الى الواقع فيجب على الموكل فيما بينه، و بين اللّه عز و جل اذا كان العيب سابقا على العقد:

أن يحتمل الغرامة و الضرر، من دون احتياج الى اقامة بينة من قبل الوكيل، أو توجه يمين عليه، لكون الموكل هو المالك للعين في الواقع و نفس الأمر.

أي الوكيل ألزم الموكل و أجبره على دفع الغرامة كما عرفت.

و المراد من الغرامة هو اعطاء الارش الى المشتري.

أو تقبل المعيب، و رد الثمن الى المشتري.

هذا هو الفرض الثاني، إذ الفرض الأول:

هو اعتراف الوكيل بتقدم العيب على العقد.

و خلاصة الفرض الثاني الذي هو انكار الوكيل سبق العيب على العقد الذي ادعاه المشتري عليه:

هو حلف الوكيل للمشتري على عدم سبق العيب على العقد حتى يدفع عن نفسه ثبوت الحق الذي هي الغرامة فيما لو اعترف بسبقه و الحال أنه غير متمكن من الرد على الموكل حين أن اعترف للمشتري بسبق الرد.

الواو حالية: أي و الحال أن الوكيل غير متمكن من الرد على الموكل كما عرفت.