كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٦٤

كما (٤٣) تدل عليه رواية حفص الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين (٤٤).

استشهاد منه (قدس سره) على الملكية الظاهرية، و الزوجية الظاهرية باليد:

أي و تدل على هذا الاكتفاء رواية حفص بن غياث.

أليك نص الرواية

عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قال: قال له رجل

أ رأيت اذا رأيت شيئا في يد رجل؟

أ يجوز لي أن أشهد أنه له؟

قال: نعم.

قال الرجل: أشهد أنه في يده، و لا أشهد أنه له

فلعله لغيره

فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام):

أ فيحل الشراء منه؟

قال: نعم.

فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فلعله لغيره

فمن أين جاز لك أن تشتريه، و يصير ملكا لك؟

ثم تقول بعد الملك: هو لي، و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه الى من صار ملكه من قبله أليك.

ثم قال أبو عبد اللّه (عليه السلام):

لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق.

راجع (فروع الكافي) الجزء ٧ ص ٣٨٧- الحديث ١

فالحديث هذا صريح في كفاية (اليد على الملكية الظاهرية)

ثم لا يخفى عليك أيها القارئ الكريم:

أن الموجود في جميع نسخ (المكاسب) الموجودة عندنا حتى النسخة المصححة من قبل جمع من الأفاضل الكرام الذين بالغوا في تصحيح الكتاب حسب دعواهم هكذا:

كما تدل عليه رواية جعفر.

و الصحيح (رواية حفص) كما أثبتناه هنا.

و كما في تعليقة المحقق الشيخ عبد اللّه المامقاني (قدس سره) على المكاسب الجزء ٢ ص ١٢.