لكن لا يخفى فيما أفاده المعلق اعتراضا على الشيخ، لأن الكلام في ترتب اللزوم على العقد الذي اجتمعت فيه شروط البيع التي منها كون الثمن، و المثمن صحيحين سالمين.

و فيما نحن فيه ظهر المبيع معيبا، فاللزوم متزلزل ليس بثابت، و لهذا له الخيار بأحد الأمرين المذكورين.

أي ما نحن فيه مثيل اختلاف المتبايعين في تغير العين عند المشتري، حيث يدعيه البائع عند المشتري، و المشتري يدعيه عند البائع.

فهنا يقدم قول المشتري بيمينه

كذلك يقدم قول المشتري هنا.

راجع (المكاسب) من طبعتنا الحديثة- الجزء ١١ ص ٣٤٣ عند قوله:

(فرعان الاول لو اختلفا في التغير).

أي ما قلناه: من تقديم قول المشتري بيمينه [٣٧]

مبني على عدم قيام القرينة القطعية على خلاف ما يدعيه أحدهما:

بأن لا يمكن الاستعلام عن العيب في أن حدوثه عند البائع أو المشتري.

أي حصول العيب.

[٣٧] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب