كان القول قول منكر تقدمه (١٥)، للأصل (١٦)، حتى لو علم تاريخ الحدوث، و جهل تاريخ العقد، لأن (١٧) أصالة عدم العقد حين حدوث العيب لا يثبت وقوع العقد على العيب.

و عن المختلف أنه حكي عن ابن الجنيد أنه إن ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري حلف المشتري إن كان منكرا، انتهى (١٨)

و لعله (١٩) لأصالة عدم تسليم البائع العين الى المشتري على الوجه المقصود، و عدم (٢٠)

خلاصة هذا الاستدراك:

إنه لو علم من الخارج أن الشيء الذي اختلف المتبايعان في كونه عيبا:

أوجب نقصا في العين المبيعة: بحيث أوجب نقصا في قيمتها:

[٣٥] صار العيب موجبا لأحد أمرين: إما الرد و استرجاع الثمن من البائع، أو إمضاء البيع و أخذ الارش منه.

أي المسألة الثالثة من المسائل الاربع المشار إليها في الهامش ٥ ص ٥٨

أي تأخر العيب عن مدة ضمان البائع.

المراد منه هو البائع، حيث يكون هو المنكر غالبا، و لا سيما في الخيارات، و أخص منها خيار العيب.

و هو أصالة عدم تقدم الحدوث على العيب. ٣٦

تعليل لقوله: حتى لو علم تاريخ الحدوث، و جهل تاريخ العقد.

أي انتهى ما أفاده العلامة (قدس سره) في المختلف في هذا المقام.

هذا كلام الشيخ (قدس سره):

أي و لعل وجه إنكار المشتري حدوث العيب عنده:

هو أصالة عدم تسليم البائع العين الى المشتري حسب ما يريده:

و هي صحة العين و سلامتها عن العيب.

بالجر عطفا على مجرور (اللام الجارة) في قوله في هذه الصفحة لأصالة:

أي و لعل تقديم قول المشتري لأجل عدم استحقاق البائع تمام الثمن، لنقصان المبيع بمقدار العيب الموجود فيه فيسقط من الثمن جزء منه.

ففي الواقع هذا تعليل ثان للتقديم المذكور.

[٣٥] ٣٥ ٣٦ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب