كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٨

[مسائل في اختلاف المتبايعين]

(مسائل)

في اختلاف المتبايعين

و هو (١)

(تارة) في موجب الخيار

(و أخرى) (٢) في مسقطه

(و ثالثة) في الفسخ (٣)

[أمّا الأوّل، و هو الاختلاف في موجب الخيار ففيه مسائل:]

(أما الاول) (٤) ففيه مسائل (٥)

[الأولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه مع تعذّر ملاحظته لتلفٍ أو نحوه،]

(الاولى) (٦) لو اختلفا في تعيب المبيع، و عدمه

مع (٧) تعذر ملاحظته، لتلف، أو نحوه

فالقول قول المنكر (٨) بيمينه.

[الثانية لو اختلفا في كون الشيء عيبا، و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة:]

(الثانية) (٩) لو اختلفا (١٠) في كون الشيء عيبا، و تعذر تبين الحال لفقد أهل الخبرة:

كان (١١) الحكم كسابقه.

أي الاختلاف.

(٢) أي و مرة ثانية يكون اختلاف المتبايعين في موجب سقوط الخيار.

(٣) أي و مرة ثالثة يكون اختلاف المتبايعين في فسخ المعاوضة.

(٤) و هو اختلاف المتبايعين في موجب الخيار.

(٥) و هي أربعة كما تتلى عليك قريبا إن شاء اللّه تعالى.

(٦) أي المسألة الاولى من المسائل الاربع المشار إليها في الهامش ٥ من هذه الصفحة

(٧) أي مع تعذر الاطلاع على العيب، لأجل تلفه مثلا

بخلاف ما لو امكن الاطلاع عليه، فانه يرتفع النزاع حينئذ.

(٨) أي منكر العيب، لكن مع يمينه.

و أما وجه كونه منكرا يقبل قوله بيمينه فظاهر، حيث إنه لو ترك [٣٤] ادعاء التعيب لتركه الطرف الآخر.

(٩) أي المسألة الثانية من المسائل الاربع المشار إليها في الهامش ٥ من هذه الصفحة

(١٠) أي البائع و المشتري.

المراد من السابق هي المسألة الاولى المشار إليها بقوله فى هذه الصفحة:

فالقول قول المنكر بيمينه.

[٣٤] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب