ثم إن المذكور في جامع المقاصد، و المسالك، و عن غيرهما أنه ينبغي بطلان البيع في مثل شوب اللبن بالماء، لأن ما كان من غير الجنس (٤٥) لا يصح العقد فيه، و الآخر (٤٦) مجهول.

إلا أن يقال: إن جهالة الجزء (٤٧) غير مانعة إن كانت الجملة معلومة كما لو ضم ماله، و مال غيره و باعهما ثم ظهر البعض مستحقا (٤٨)، فان البيع لا يبطل في ملكه و إن كان مجهولا قدره وقت العقد، انتهى (٤٩)

(أقول): الكلام في مزج اللبن بمقدار من الماء يستهلك في اللبن، و لا يخرجه عن حقيقته كالملح الزائد في الخبز،

فلا وجه للإشكال المذكور (٥٠)

نعم لو فرض المزج على وجه يوجب تعيب الشيء من دون أن يستهلك فيه: بحيث (٥١) يخرج عن حقيقته الى حقيقة ذلك الشيء:

توجه ما ذكروه (٥٢) في بعض الموارد.

هذا رأيه (قدس سره) في المقام.

أي سواء تبرأ البائع من العيوب أم لا

و سواء أ كان العيب خفيا أم جليا.

عند نقل الشيخ عنه في ص ٥٢ بقوله: وجب عليه أن يبينه.

و هو الماء الذي مزج باللبن.

و هو اللبن الممزوج بالماء المجهول وزنا و مقدارا.

و هو الحليب الممزوج بالماء.

أي مستحقا للغير: بأن كان لزيد مثلا فباعه فضولة بلا اجازة منه.

أي ما أفاده المحقق الكركي (قدس سره) في (جامع المقاصد) [٣٣]

و ما أفاده (الشهيد الثاني) (قدس سره) في (المسالك).

و هو بطلان البيع.

الباء بيان لاستهلاك ذاك الشيء فيه.

و هو بطلان البيع.

[٣٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب