كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧

و تبعه المحقق الثاني، معللا: بان الربا ممنوعة في المعاوضات

لا في الضمانات (٢١٧)، و انه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم اذا حدث في يد المستام و إن كانت (٢١٨) ربوية

فكما لا يعدّ هنا (٢١٩) ربا

فكذا لا يعد في صورة النزاع (٢٢٠)

أقول: قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه (٢٢١)

و بين ارش عيب العين المقبوضة بالسوم، فانه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه

و العيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري، و لا يقدّر في ملك البائع

إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن الى المشتري،

و المفروض عدم المقابلة بين شيء منه، و بين صحة البيع

[السابع تأخير الأخذ بمقتضى الخيار]

(و منها) (٢٢٢) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار، فان ظاهر الغنية إسقاطه (٢٢٣)، للردّ، و الارش كليهما، حيث جعل المسقطات خمسة:

التبري، و الرضا بالعيب، و تأخير الرد مع العلم، لأنه (٢٢٤) على الفور بلا خلاف، و لم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الارش

ثم ذكر حديث العيب [٢٧] و قال: ليس له هاهنا إلا الارش

ثم ذكر التصرف، و حكم فيه بالارش، فان في الحاق الثالث (٢٢٥)

و ما نحن فيه من الضمانات، لأنه كالسوم.

أي و إن كانت العين ربوية.

أي في الضمانات.

و هي العين المبيعة المعيبة عند المشتري.

و هو حدوث عيب جديد في المبيع عند المشتري في ص ٤٤ عند قوله:

اذ فيه وضوح الفرق.

أي و من تلك الأمور التي موجبة لسقوط الرد، و الارش معا.

أي تأخير أخذ الردّ موجب لإسقاط الردّ.

تعليل لكون ن المذكورات و منها تأخير الردّ مع العلم بالعيب موجبا ٢٨

و هو تأخير الردّ بالأولين، و هما:

سقوط الردّ ٢٩ لأن الأخذ بالرد فوري:

التبري، و الرضا بالعيب.

[٢٧] ٢٧ ٢٨ ٢٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب