كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦

بأن أشتري كلا منهما بنصف الاثني عشر في عقد واحد أو عقدين

فلا يجوز حينئذ أخذ الربع من اثني عشر

بل المتعين حينئذ أن يؤخذ من ستة الجارية:

سدس

و من ستة العبد اثنان، و ربع

فيصير مجموع الارش ثلاثة، و ربعا:

و هو المأخوذ في المثال المتقدم على الطريقة الثانية و قد ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق (٨٥):

بين شهادة البينات بالقيم

أو شهادتهم بنفس النسبة بين الصحيح، و المعيب

و إن لم يذكروا القيم

هذا كلّه اذا كان (٨٦) مستند المشهور في أخذ القيمة الوسطى:

الى العمل بكل من البينتين في جزء من المبيع

- فصار المجموع واحدا و خمسا

و مجموع الواحد و أربعة أخماس، و الخمس الذي هو تفاوت قيمتي العبد، مع الواحد و الخمس الذي هو تفاوت قيمتي الجارية:

يصير ثلاثة دنانير:

٥/ ٤- ١+ ٥/ ١ ١- ٣

و هذا ربع الاثني عشر،

و هو منطبق على السدس، و ثلاثة أثمان اللذين هما التفاوت بين قيمتي الجارية، و قيمتي العبد

خلاصة هذا الكلام:

إنه لا فرق بين أرقام القيمة السوقية نفسها

أو شهادة البينات بنفس النسبة

بين الصحيح، و المعيب، من دون ذكر الأرقام

كما قالوا:

إن الفرق بين الصحيح، و المعيب ربعا، أو سدسا و نحو ذلك بحسب القيمة السوقية-