كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٤

سدسها:

و هو واحد و خمس و من مقابل العبد:

أعني أربعة، و أربعة أخماس:

ثلاثة أثمان:

و هو واحد، و أربعة أخماس

فالثلاثة التي هو ربع الثمن

منطبق على السدس، و ثلاثة أثمان

- على حسب ماليتهما:

يعني أن الثمن المذكور في العقد انبسط عليهما بنسبة قيمتهما السوقية

فلا بد حينئذ من ملاحظة الاختلاف الذي بينهما بحسب المالية:

أي بحسب القيمة السوقية، و أخذ النسبة بين القيمتين

و توزيع الثمن المسمى في العقد عليهما بتلك النسبة

و حيث إن التفاوت بين قيمتي العبد المقوّم صحيحا بأربعة دنانير و معيبا بدينارين، و نصف دينار:

بثلاثة أثمان: أي التفاوت يكون بثلاثة أثمان:

و هو دينار واحد، و نصف دينار:

يعني أن الثلاثة أثمان هو واحد، و نصف

نظرا الى أن الأربعة ثمنها نصف

فثلاثة أثمانها واحد، و نصف

فلا بد حينئذ أن يأخذ المشتري من البائع من الثمن المسمى في العقد: و هو اثنا عشر دينارا:

أعني ثلاثة أثمانه

و لما كان المأخوذ ارشا حسب ما فرضه القائس:

هو الربع من اثني عشر دينارا: أعني ثلاثة دنانير

فلازمه أن يكون الثمن المأخوذ قيمة للعبد

أربعة دنانير، و أربعة أخماس الاربعة

و لا شك أن ثلاثة أثمانها واحد، و أربعة أخماس

ضرورة أن ثمن الاربعة هو النصف

إذا يكون ثلاثة أثمان الاربعة واحدا و نصفا

و أما الاربعة أخماس

فثلاثة أثمانها ثلاثة أعشار-