كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩١

حكم ما لو اشترى بالثمن الواحد مالين معيبين مختلفين في القيمة:

صحيحا، و معيبا:

بأن اشترى عبدا، و جارية باثني عشر دينارا

فظهرا معيبين

فالعبد يساوي أربعة دنانير صحيحا، و اثنين، و نصفا معيبا

و الجارية تساوي ستة دنانير صحيحة، و خمسة معيبة،

فانه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة

- و كأنه يقول:

إن طريق المشهور في محل الكلام أيضا صحيح

و قد عرفت أن محل الكلام هو هذا الذي قاله:

و هو الشيء الذي تغاير قيمتا نصفيه:

أي يكون أحد النصفين مختلفا في القيمة عن الآخر

و أما صورة المقيس عليه في هذا التوهم

فهو ما لو حصل الشراء بثمن واحد، و عقد واحد على مالين معيبين، و لزم أخذ الارش منهما

و ذلك كما لو كان عبد، و جارية

و كانت قيمة كل واحد منهما صحيحا

غير قيمته معيبا-

و هنا لا يشير الشيخ الى اختلاف البينات في الصحيح، و المعيب و إنما يظهر من كلامه أن قيمة الصحيح، و المعيب هنا واقعية و يفترض الشيخ أن القيمة المسماة بالعقد

اثنا عشر دينارا

فالعبد يساوي أربعة دنانير لو كان صحيحا

و اثنين و نصفا لو كان معيبا

و الجارية تساوي ستة دنانير صحيحة

و خمسة دنانير معيبة

ثم قال (قدس سره) في هذه الصفحة ما خلاصته:

إنه لا شك في أن اللازم في هذه الصورة

هي ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحة، و معيبة:

أي ملاحظة قيمتهما صحيحتين

مع ملاحظة قيمتهما معيبتين-