كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩

و أما الارش فلما ثبت استحقاق المطالبة به (١٢٧)، لفوات وصف الصحة عند العقد فقد استقر (١٢٨) بالعقد، خصوصا بعد العلم بالعيب

و الصحة (١٢٩) إنما حدثت في ملك المشتري

فبراءة ذمة البائع عن عهده العيب المضمون عليه يحتاج الى دليل.

فالقول بثبوت الارش، و سقوط الرد قوي

لو لم يكن تفصيلا مخالفا للاجماع.

و لم أجد من تعرض لهذا الفرع (١٣٠) قبل العلامة، أو بعده.

نعم هذا (١٣١) داخل في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي:

و هو أن الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد

لكن عرفت مرارا أن المرجع في ذلك (١٣٢) هي الأدلة، و لا منشأ لهذه القاعدة (١٣٣).

[الثالث التصرف بعد العلم بالعيب]

(و منها) (١٣٤) التصرف بعد العلم بالعيب، فانه مسقط للأمرين (١٣٥) عند ابن حمزة في الوسيلة [١٥]

أي بسبب العيب.

أي الارش بسبب العقد.

دفع وهم.

كأنما المتوهم يقول: إن المبيع أصبح صحيحا و قد زال عيبه و رجع كما كان.

فأجاب (قدس سره) عنه: بأن الصحة إنما حدثت في ملك المشتري فهي ولدت في ملكه.

فلا تبرأ ذمة البائع بهذه الصحة الجديدة، لاحتياج هذه الصحة الى دليل.

و هو زوال العيب عن المبيع المعيب، و رجوعه الى الصحة.

أي الفرع الذي ذكرناها عن التذكرة في الهامش ١٢٤ ص ٢٨

أي في وجوب الارش: هي الأدلة التي ذكرت قبلا

راجع (المكاسب) الجزء ١٦ من ص ٢٤٠ الى آخر الجزء

أي القاعدة التي ذكرها العلامة (قدس سره) في ص ٤٨ عن الشافعي

أي و من تلك الأمور المسقطة للرد، و الارش معا المشار إليها في ص ٢٧

و هما الرد، و الارش.

[١٥] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب