تثبت أمرا مخالفا للأصل (٤٢) و معارضتها (٤٣) للأخرى النافية لها لا توجب سقوطها بالمرّة، لفقد المرجح فيجمع (٤٤) بين النفي و الاثبات في النصفين و يندفع الثالث (٤٥):

لأن الأصل و هي البراءة يدل على عدم زيادة القيمة

أي و معارضة هذه البينة الدالة على الزيادة

لتلك البينة النافية للزيادة:

لا توجب سقوط البينة النافية للزيادة رأسا و بالمرة لأجل فقد المرجح لإحداهما على الأخرى

الفاء فاء النتيجة:

أي نتيجة ما قلناه: من أن معارضة البينة الدالة على الزيادة

مع البينة الدالة على نفي الزيادة، و أنها لا توجب سقوطها رأسا:

هو الجمع بين البينة المثبتة للزيادة المعبر عنها

ب: (النفي)

و طريق الجمع هو التنصيف في المبيع:

بأن يؤخذ نصف البينة الأولى

و نصف البينة الثانية كما علمت آنفا

جواب عن الإشكال الثالث المشار إليه في الهامش ٣٤ ص ١٦٢

خلاصته: إن ترجيح الموافقة الاحتمالية عند ما لا تكون مشتملة على المخالفة القطعية:

على الموافقة القطعية المشتملة على المخالفة القطعية:

إنما هو في الأحكام الشرعية الراجعة الى اللّه عزّ و جلّ:

من حيث مقام الاطاعة و المعصية الراجعتين الى الانقياد و التجرى، حيث يحكم العقل بأولوية ترك التجري من تحصيل العلم بالانقياد

بخلاف مقام احقاق حقوق الناس الذي هو محل الكلام، فان مراعاة الجميع: و هي حجية كلتا البينتين:-