هذا هو الجواب عن الإشكال الثاني المشار إليه في الهامش ٣٣ ص ٢٦١ خلاصته: إن الاصول الظاهرية لا تكون مرجحة للأدلة الاجتهادية كما ثبت ذلك في علم الأصول و من الواضح أن البينة من الأدلة الاجتهادية

فجعل أصالة البراءة مرجحا للبينة مخالف لما ثبت في علم الأصول (بعبارة أوضح)

إن التعارض إما أن ينتج وجود المانع من الحجية

أو ينتج سقوط المقتضي لها

و مع السقوط يمكن الرجوع الى الأصل الظاهري

كما هو المتحقق عند تعارض العامين من وجه

مع جريان الأصل في صالح أحد الدليلين و ما نحن فيه ليس من هذا القبيل، لأن نتيجة التعارض

إنما هو لوجود المانع من الحجية، لا لسقوط المقتضي و ذلك بعد أن قلنا في أصل التقريب بالعمل الجزئي

أي الأصول الظاهرية

و هو تعارض المقوّمين في قيمة الصحيح، و المعيب

[١٦٣] راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب