و المورد (١٠) غير قابل للحلف، لجهل (١١) كل منهما بالواقع و تخيير (١٢) الحاكم، لامتناع (١٣) الجمع، و فقد (١٤) المرجح لكن الأقوى من الكل ما عليه (١٥) المعظم:

- أي الوجه في التقديم هو كون القرعة لكل أمر مشكل، حيث وضعت و شرّعت لذلك

و مسألة الاختلاف من الامور المشكلة و المشتبهة في الظاهر، المعلومة في الواقع

(٨) هذا هو الاحتمال الرابع:

أي و يحتمل الرجوع عند الاختلاف الى الصلح

(٩) تعليل للرجوع الى الصلح: أي وجه القائل بالصلح:

هو تشبث كلّ من المتبايعين بحجة شرعية:

و هي البينتان المتعارضتان بالزيادة، و النقيصة فالصلح بينهما هو الأنسب

(١٠) أي و هذا المورد: و هو اختلاف المقوّمين في التسعير غير قابل للقسم

تعليل لعدم قابلية المورد للقسم:

أي وجه عدم القابلية هو جهل كل من المتبايعين بالقيمة الواقعية:

إذا لا مجال للحلف

هذا هو الاحتمال الخامس:

أي و يحتمل عند الاختلاف يكون الحاكم الشرعي هو المخيّر في الحكم بينهما فيحكم لأحدهما، طبقا لحكمه

و دليل القائل بالتخيير مركب من مقدمتين:

نشير الى كل واحد منهما برقمه الخاص عند ما يذكره الشيخ (قدس سره)

هذه هي المقدمة الاولى:

و هو امتناع الجمع بين البينتين، لاصابة إحداهما، و خطأ الأخرى

هذه هي المقدمة الثانية:

و هو فقدان المرجح لاحدى البينتين على الأخرى

هذا هو الاحتمال السادس:

و هو مختار الشيخ (قدس سره)

أي و يحتمل الجمع بين البينتين بمقدار الوسع و الامكان، لأن كلّا من البينتين حجة شرعية يلزم العمل به-