و إن احتملوا (٢٠) في غير الأول الاكتفاء بالواحد إما (٢١) للزوم الحرج لو اعتبر التعدد و إما (٢٢) لاعتبار الظن في مثل ذلك (٢٣) مما انسدّ فيه باب العلم و يلزم (٢٤) من طرح قول العادل الواحد و الأخذ (٢٥) بالأقل، لأصالة براءة (٢٦) ذمة البائع

تضييع (٢٧) حق المشتري في أكثر المقامات

و هي التي أشير إليها في الهامش ٩- ١٠ من هذه الصفحة [١٥٨] ١

و هي العدالة، و التعدد، و الإخبار عن حسّ، و زيادة معرفة المقوّمين بأسعار الصحيح، و المعيب

أي الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) و إن احتملوا في غير القسم الأول:

و هو القسم الثاني المعارف بالأسعار السوقية المتداولة فيما بينهم ١٥٩ و الخبير بها و القسم الثالث العارف أيضا بالأسعار المتداولة، و الخبير بها و المراد بالقسم الاول:

هو العارف الخبير بالقيم السوقية

المشار إليه في الهامش ٩ ص ٢٥١

هذا تعليل لاحتمال الفقهاء في غير القسم الاول:

و هو القسم الثاني، و الثالث:

الاكتفاء بمقوّم واحد

تعليل ثان للاحتمال المذكور

و هو الاكتفاء بالشاهد الواحد

حيث انسد فيه باب العلم

هذا محذور آخر على القول بعدم الاكتفاء بمقوّم واحد

بالجر عطفا على المجرور في (من الجارة) في قوله في هذه الصفحة:

من طرح: أي و يلزم من طرح قول العادل الواحد في مثل هذه الشهادة:

من الأخذ بالأقل

تعليل للزوم الأخذ بالأقل اذا طرح قول العدل الواحد:

أي الأخذ بالأقل لأجل أصالة براءة ذمة البائع عن الزائد

بالرفع فاعل لقوله: و يلزم من طرح:-

[١٥٨] ١٥٨ ١٥٩ راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم فى آخر الكتاب