كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢

يظهر منه: أن الارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد الذي ذكرناه:

أنه لا يعقل فيه استيعاب الارش للثمن قال في القواعد:

لو باع العبد الجاني خطأ:

ضمن (١٦٨) أقل الأمرين على رأي.

و الارش (١٦٩) على رأي.

و صحّ البيع إن كان (١٧٠) موسرا.

و إلا (١٧١) تخير المجني عليه و لو كانت (١٧٢) عمدا وقفت (١٧٣) على إجازة المجنيّ عليه، و يضمن (١٧٤) الأقل:

من الارش، و القيمة لا الثمن (١٧٥) معها و للمشتري الفسخ مع الجهل

أي ضمن المولى جناية عبده الذي جنى خطأ أقل الأمرين:

و هما: ارش الجناية، و قيمة العبد فان كان الارش أقل من قيمة العبد فعلى المولى اعطاؤه و إن كانت قيمة العبد أقل فعليه اعطاؤه

أي فمن المولى الارش على قول

أي المولى إن كان متمكنا من أداء أقل الأمرين

أي و إن لم يكن المولى موسرا من الأداء

أي جناية العبد

أي صحة البيع وقفت على إجازة المجني عليه، لتعلق حقه بالعين فيكون مخيرا بالفسخ، و الاجازة

أي المولى

بنصب الثمن، بناء على أنه مفعول لكلمة يضمن في قوله في هذه الصفحة: و يضمن الأقلّ:

أي و لا يضمن المولى ثمن العبد في صورة جنايته عمدا و مرجع الضمير في معها الاجازة:

أي ضمانة المولى لأقل الأمرين: من الارش، أو قيمة العبد متوقف على اجازة المجني عليه، اذ لعله لا يقبل ذلك.